عن tadweenisal
نبني ممارستنا القانونية على أساس من الدقة والالتزام والتفاني في خدمة مصالح عملائنا.
الرئيسيةقصتنا
تأسس مكتب tadweenisal للخدمات القانونية في قلب مركز دبي المالي العالمي، بهدف تقديم خدمات قانونية تتميز بالعمق التخصصي والمنهجية الدقيقة. جاءت فكرة التأسيس من إدراك مؤسسي المكتب لحاجة السوق الإماراتي إلى ممارسة قانونية تجمع بين الفهم العميق للقوانين المحلية والخبرة في التعاملات الدولية.
اختارنا اسم "tadweenisal" لأنه يعكس جوهر ما نفعله: توثيق الحقوق وصياغة الالتزامات بدقة ووضوح. كل عقد نراجعه وكل استشارة نقدمها تمثل جزءاً من سجل مهني نحرص على أن يعكس أعلى معايير الجودة.
على مدار سنوات عملنا، تعاملنا مع ملفات تتراوح بين نزاعات الشحن البحري الدولية وهيكلة صفقات التمويل الإسلامي وبرامج الامتثال التنظيمي للمؤسسات المالية. هذا التنوع في الخبرة منحنا منظوراً شاملاً يمكّننا من تقديم مشورة قانونية تراعي السياق الأوسع لكل قضية.
رسالتنا واضحة: مساعدة عملائنا على فهم حقوقهم والتزاماتهم القانونية بشكل صحيح، وتوفير الأدوات والاستشارات اللازمة لاتخاذ قرارات مبنية على أساس قانوني سليم. نؤمن بأن العلاقة بين المحامي والعميل يجب أن تقوم على الثقة المتبادلة والشفافية التامة.
فريقنا
يضم فريقنا مستشارين قانونيين متخصصين يتمتعون بخبرة مهنية واسعة في مجالات ممارستنا الثلاثة.
طارق العمري
شريك مؤسس – القانون البحري
متخصص في نزاعات الشحن الدولي وإجراءات التحكيم البحري، مع خبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عاماً في المحاكم الإماراتية ومراكز التحكيم الدولية.
نورة الخطيب
شريكة مؤسسة – القانون المصرفي
خبرة واسعة في هيكلة التمويل الإسلامي والتقليدي، عملت سابقاً مع مؤسسات مالية رائدة في الإمارات والمنطقة قبل المشاركة في تأسيس tadweenisal.
عمر الراشدي
رئيس قسم الامتثال التنظيمي
متخصص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات، قدّم استشارات لعشرات المؤسسات في تطوير أُطر الامتثال الداخلية وتدريب فرق العمل.
معايير الجودة والممارسة المهنية
نلتزم بمجموعة من المعايير المهنية التي توجه عملنا وتضمن تقديم خدمات قانونية عالية المستوى.
الترخيص المهني
جميع مستشارينا مرخصون من الجهات المختصة في دولة الإمارات ومسجلون لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.
حماية البيانات
نطبق بروتوكولات صارمة لحماية بيانات العملاء بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات الشخصية في الإمارات والمعايير الدولية.
مراجعة داخلية
يخضع كل ملف قانوني لمراجعة داخلية من قِبل شريك أقدم لضمان دقة المشورة وجودة المخرجات قبل تسليمها للعميل.
التطوير المهني
يلتزم أعضاء فريقنا ببرامج تطوير مهني مستمر تشمل حضور مؤتمرات قانونية ودورات تخصصية في مجالات ممارستهم.
أخلاقيات المهنة
نتبع قواعد السلوك المهني للمحاماة في الإمارات ونلتزم بأعلى معايير النزاهة والاستقلالية في تقديم المشورة القانونية.
عضويات مهنية
أعضاء في جمعية المحامين الإماراتية وغرفة التجارة البحرية الدولية، مما يتيح لنا الوصول إلى شبكة واسعة من الخبراء والموارد.
قيمنا ورؤيتنا
في بيئة قانونية معقدة كالبيئة الإماراتية التي تتقاطع فيها القوانين الاتحادية مع التشريعات المحلية والأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة، يصبح من الضروري التعامل مع مستشارين يملكون فهماً عميقاً لهذه الطبقات التنظيمية المتعددة. مكتب tadweenisal بنى ممارسته على هذا الأساس، مع التركيز على ثلاثة مجالات نعتقد أنها تمثل ركائز أساسية في الاقتصاد الإماراتي.
القانون البحري يشكل عصباً حيوياً لاقتصاد الإمارات بحكم موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المينائية المتقدمة. والقطاع المصرفي والمالي يمثل أحد أبرز محركات النمو، خاصةً مع تزايد الاهتمام بالتمويل الإسلامي والتقنية المالية. أما الامتثال التنظيمي فقد أصبح ضرورة لا خياراً في ظل التطور المتسارع للأطر التنظيمية المحلية والدولية.
نتطلع إلى أن يكون مكتب tadweenisal مرجعاً موثوقاً للمؤسسات والأفراد الباحثين عن استشارات قانونية متخصصة تجمع بين الكفاءة المهنية والتعامل الإنساني الراقي. نؤمن بأن القانون ليس مجرد نصوص وإجراءات، بل هو أداة لحماية المصالح المشروعة وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
نرحب بتواصلكم
إن كنت تبحث عن مستشار قانوني يفهم احتياجاتك ويقدم لك رأياً مهنياً واضحاً، فنحن هنا للمساعدة.
تواصل مع فريقنا