خدمات قانونية مبنية على
الدقة والخبرة الراسخة

يمكنك التواصل معنا عبر نموذج الاتصال أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. نقوم بمراجعة طلبك وتحديد موعد جلسة تعريفية مبدئية خلال يومين إلى ثلاثة أيام عمل، يتم فيها فهم تفاصيل الموضوع وتحديد نطاق الخدمة المطلوبة.

تختلف المدة حسب طبيعة الملف وتعقيده. بالنسبة للاستشارات والتقييمات المبدئية، نلتزم عادةً بأسبوع إلى أسبوعين. أما القضايا التي تتطلب تقاضياً أو تحكيماً، فيتم وضع جدول زمني تقديري عند بدء التعاقد ويُحدَّث بشكل دوري.

نعم، لا سيما في مجال القانون البحري الذي يتضمن بطبيعته عنصراً دولياً. كما نتعامل مع ملفات تتعلق بالتمويل العابر للحدود والامتثال التنظيمي للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الإمارات.

نعتمد نظام أتعاب شفاف يعتمد على طبيعة الخدمة المطلوبة. تبدأ الأسعار من AED 3,200 لخدمات الامتثال التنظيمي وAED 5,800 للقانون المصرفي وAED 6,500 للقانون البحري. يتم الاتفاق على التكلفة التفصيلية قبل بدء العمل.

نعم، نوفر ترتيبات التوكيل المستمر خاصةً لخدمات الامتثال التنظيمي والاستشارات المصرفية، حيث تحتاج المؤسسات إلى متابعة دورية للتأكد من استمرار مواءمتها مع المتطلبات التنظيمية المتجددة.

بالتأكيد. نلتزم بأنظمة حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات ونطبق إجراءات صارمة لحفظ سرية المعلومات. يمكنك الاطلاع على سياسة الخصوصية الكاملة عبر صفحة سياسة الخصوصية في موقعنا.